سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

جایگاه بانوان کم‌حجاب در نظام اسلامی؛ مصادره این قشر کار کیست؟

اعتمادآنلاین اخیراً در گزارشی با عنوان "سیاست اجتماعی جدید اصولگرایان؛ مصادره سیاسی زنان کم‌حجاب" نوشت: «سلام» غلامعلی حدادعادل در برنامه زنده تلویزیونی به زنان «با حجاب ضعیف» که پای نظام ایستاده‌اند، در نوع خود سلامی بی‌مانند در تاریخ اصولگرایی و شاید جمهوری اسلامی است؛ یک سلام برای جذب زنان کم‌حجاب که نشان از این دارد که برای نخستین‌بار این قشر از زنان به رسمیت شناخته شده و مخاطب قرار گرفتند و یک خداحافظی، با دوران پر فراز و فرود چالش‌های اصولگرایی با مقوله «حجاب صفر و صدی».

این گزارش می‌افزاید: برای نخستین‌بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی طبقه زنان «کم‌حجاب» یا با «حجاب ضعیف» تعریف و به رسمیت شناخته شدند. گویا راهبرد استراتژیک بخشی از جریان اصولگرایی این شده که با توجه به رشد طبقه زنان «با حجاب ضعیف» باید به دنبال مصادره یا جذب سیاسی این گروه رفت. گروهی که تا به امروز بر اساس سلیقه یا بی‌حجاب تعریف می‌شدند یا در قبال‌شان سکوت می‌شد، اما هرگز تایید نمی‌شدند، چه رسد به اینکه از جانب چهره محافظه‌کاری همچون حدادعادل، نویسنده کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، آن هم در رسانه ملی، خطاب سلام و درود قرار گیرند.[1]

*این ادعا که بانوان کم‌حجاب به تازگی و به نشانه عقب‌نشینی در مقابل اغتشاشات 70 روزه به رسمیت شناخته شده‌اند در حالی است که اتفاقا این جریان چپ و عمده رجال و رسانه‌های آن هستند که به دنبال چنین مصادره غلطی هستند...

اولا باید دانست کم‌حجابی در نظام جمهوری اسلامی ایران هرگز شامل اطلاق جرم نبوده و صرفا در مواعظ اخلاقی به رفع آن توصیه شده است. چیزی که در ایران تحت عنوان قانون حجاب وجود دارد؛ منع برهنگی و بدن‌نمایی در رابطه با زن و مرد است که باید در خیابان و منصه عمومی جامعه اجرا شود.

گشت معروف به ارشاد نیز صرفا مأمور برخورد با موارد اشاره شده است و بانوان کم‌حجاب یا محجبه علی‌الرویه شامل این قضیه نبوده‌اند.

ثانیا این نکته فلسفی محرز است که آنکه کم‌حجاب است بسا که توان یا تصمیمی برای رعایت همه شعائر مذهبی ندارد اما این به معنی معارضه او نیست. لکن آنکه عامدانه کشف حجاب می‌کند یا اصرار بر بدن‌نمایی دارد؛ بصورتی کاملا واضح قصد معارضه با شعائر و قانون کشور را دارد.

ثالثا این نظام جمهوری اسلامی بود که در رسانه رسمی خود بانوان کم‌حجاب را همانند بانوان باحجاب به رسمیت می‌شناخت و با آنها مصاحبه و گفتگو می‌کرد. این سردار علی‌فضلی بود که در فتنه 88 از یک بانوی کم‌حجاب به دلیل نجات یک بسیجی تشکر کرد، این بانوان کم‌حجاب بودند که در کنار دیگران در مراسم تشییع سردار بزرگ اسلام و نظام اسلامی یعنی شهید سلیمانی شرکت کردند، اشک ریختند و پرچم مقدس نظام اسلامی را حمل کردند و این دکتر حداد عادل، چهره مبرّز اصولگرایان است که به بانوان کم‌حجاب نیز همانند بانوان محجبه (به دلیل همراهی‌شان با نظام و قانون)‌ سلام می‌فرستد.

و جالب آنکه تمام این رفتارها همواره در معرض طعنه و نیش و کنایه اصلاح‌طلبانی بوده است قصد کاسبی از حجاب و کم‌حجابی را دارند.

ما این قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که عقلانیت نظام اسلامی در قبال بانوان معتقد اما کم‌حجاب و رویه همیشگی در قبال کم‌حجابی؛ غیر عقلانی و مصادره است یا عزم برخی اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنها برای کشیدن روسری از سر بانوان بدحجاب و مصادره آنها برای براندازی علیه اعتقادات اسلامی؟!

***

خط و نشان یک متهم امنیتی برای نظام اسلامی

یکی از مجرمان امنیتی به نام مصطفی نیلی که گفته شده وکیل است؛ اخیراً و پس از احضار قضایی، از حضور در دادگاه امتناع کرده است.

به گزارش کانال تلگرامی امتداد، این فرد در کنار این اقدام غیر قانونی و غیر مدنی خود بیانیه‌ای هم صادر کرده و در بخشی از آن نوشته است:

"در اعتراض به نقض گسترده حقوق بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در دادسرای امنیت و دادگاه انقلاب تهران و دیگر مراجع قضایی در سراسر کشور، در جلسه‌ای که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای اینجانب تشکیل شده شرکت نمی‌کنم. طبق قانون اساسی، دادخواهی و دادرسی عادلانه، حق ملت ایران است و روز پاسخگویی آمران و عاملان نقص حقوق اساسی هم نزدیک است"!

*معترضی که از "عقلانیت" دور است؛ هرچه هست اما معترض نیست.

چه اینکه معترض اصیل می‌داند در پی بی‌قانونی و رفتارهایی غیر مدنی مثل حضور نیافتن در دادگاه پس از فراخوان؛ هیچ نفعی برای "مردم" وجود ندارد و در ادامه نیز حمام خون به راه می‌افتد.

بدتر آنکه چنین معترض بی‌قانونی مدعی وکالت و پیگیری حق مردم نیز باشد!

یعنی در این شرایط مشخص می‌شود که آن معترض نه تنها قصدی برای حفظ منافع مردم ندارد بلکه در حال نمایش بازی کردن هم هست و به دنبال منافع مردم نیست.

آقای نیلی همچنین در بیانیه خود نوشته است:‌"روز پاسخگویی آمران و عاملان نقص حقوق اساسی هم نزدیک است"!

دقت شود که این قدرت‌نمایی و این خط و نشان کشیدن آشکار برای یک نظام سیاسی هم از آنروست که چنین فردی ایمان دارد با یک نظام جائر مواجه نیست و مطمئن است که در پی رفتارهایی مثل خط و نشان کشیدن یا استنکاف از حضور در دادگاه قرار نیست با "اتاق گاز و شکنجه‌های شدید ساواک و جشن سپاس شاهنشاه" مواجه شود.

و جالب‌تر آنکه او حاضر نیست از این اطمینان خود با مردم حرف بزند زیرا مطمئن است که بازار فریادهایش کساد خواهد شد و دیگر قادر به کاسبی نیست.

اخیرا یک زندانی زن امنیتی هم یک فایل صوتی را از داخل زندان منتشر کرد که طی آن از صرف عصرانه نوستالژیک در یک دورهمی زنانه در زندان سخن گفته بود.

***

دنیای متفاوت سازمان تعزیرات در مواجهه با "گرانی بیقاعده"

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است: در گذشته خیلی از افراد مدعی بودند، بازار به لحاظ اینکه با افراد متخلف برخورد شدید نمی‌شود دچار مشکل است. –فلذا- طبیعتا با درخواستی که صورت گرفت سران قوا مجوزی را صادر کردند که بتوانیم جرائم را تا ۵ برابر افزایش دهیم.

او می‌افزاید: در برخی از موارد این افزایش باعث رقم قابل توجهی می‌شود. به طور مثال در تخلف گران‌فروشی اگر قیمت مابه‌التفاوتِ قیمت کالایی را که گران فروخته شده است در نظر بگیریم و در کل کالایی که فروخته شده است ضرب کنیم قانون می‌گوید باید فرد مختلف دو برابر قیمت فروخته شده، جریمه شود. براساس دستورالعمل تشدید مجازات، این دو برابر باید ضرب در ۵ شود چرا که قانون مورد اجرا این دستورالعمل است و برهمین اساس جریمه فرد متخلف ۱۰ برابر می‌شود و این رقم قابل توجهی خواهد شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح می‌کند: در بحث احتکار کالا نیز براساس قانون علاوه بر اینکه محتکر مکلف است که کالای احتکار شده را عرضه کند؛ ۷۰ درصد ارزش کالا را باید به عنوان جریمه به خزانه واریز کند. این ۷۰ درصد وقتی در ۵ ضرب شود و ۵ برابر شود میزان جریمه فرد متخلف می‌شود ۳۵۰ درصد قیمت کالایی که احتکار شده و این رقم بسیار بالا و قابل توجه است و قطعا اثرگذار خواهد بود.[2]

*دقت شود که اثر تدابیر و آمار و ارقام باید در سفره‌ها و معیشت مردم دیده شود نه صرفا در گزارش‌ها و پاور پوینت‌ها و مصاحبه‌ها.

سخنان آقای اسفنانی اگرچه از لحاظ اشاره به تدابیر و اجرای آنها حمل بر صحت می‌شود لکن اتفاقی که در بازار کالا و خدمات رخ داده اینست که "گرانی بیقاعده" هر روز بیشتر می‌شود و نگاهی به بازار کالا و قیمت‌ها عملا این تصور را در ذهن تداعی می‌کند که خبری از ناظر و نظارت نیست یا اگر هست؛ با یک نمایش مواجهیم.

مقامات سازمان محترم تعزیرات گویا خبر ندارند که اخیرا رسما اعلام شد میزان جرایم مربوط به گرانفروشی تنها در یک استان کشور 55 درصد رشد داشته است![3]

اکنون مردم و کارشناسان وقوع این امر سوء که البته فراگیر هم هست را چطور آنالیز کنند؟!

اگر بگوییم برخوردی نیست که به سخنان آقای اسفنانی بعنوان سند رسمی از یک مقام رسمی اجحاف کرده‌ایم.

اگر بگوییم هست اما کارا نیست که ادعای آقای اسفنانی آن را رد می‌کند و مدعی تأثیرگذاری است!

و اگر بگوییم عملا با نمایش مواجه هستیم که قضیه ابعاد دردناک دیگری پیدا می‌کند...

پس این واقعیت صحنه و این گرانی بی‌مهابا از چیست که علیرغم برخوردهای ادعا شده از سوی سازمان تعزیرات؛ مردم را با هزینه‌های گران خانه و غذا و پوشاک و اجاره و ماشین و... دست به گریبان کرده است و کسی هم از قوه اجرایی مملکت که مسئولیت اصلی را بر عهده دارد پاسخگوی عملی آنها نیست!

آقای اسفنانی و سایر مقامات سازمان دولتی تعزیرات باید بدانند صبر مردم و رهبری حدی دارد و سازمان تعزیرات باید اینبار برای نهیبی که از مردم و رهبری خواهد شنید؛‌ به فکر راه حل دیگری غیر از "بیانیه لبیک" که چند سال قبل در پاسخ به انتقاد رهبر معظم انقلاب از نبود برخورد با گرانی منتشر کرد، باشد.

گفتنیست، پیش از این وزیر کشور نیز در اظهاراتی با اظهار گلایه از گرانی گفته بود: در بحث خودرو، دولت تلاش زیادی برای ساماندهی قیمت ها می کند اما بخش عمده ای از این افزایش ها توسط دلالان رقم می خورد.

***

1_ https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-590868

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1318212

3_ mshrgh.ir/1453768